ينص الاتفاق الذي تحاول موريتانيا تعديل بنوده على السماح لأساطيل دول أوروبية بالصيد في مياهها الإقليمية مقابل دفع 60 مليون يورو (نحو 67.5 مليون دولار) سنويا، وهو ما يراه خبراء استنزافا لثروات نواكشوط.