قال الإطار التنسيقي في تونس إن المشروع لا يمثل خطة للإنقاذ الاقتصادي أو الإصلاح الاجتماعي بل يكرس، بحسب تقديره، اختيارات اقتصادية ومالية أثبتت عجزها.