رغم إرجاع مسؤولين أمريكيين اضطرابات الأيام الماضية إلى سلسلة أعطال تقنية لا يرتبط بعضها ببعض، جاء إقرار الرئيس بقرصنة قاعدة بيانات تابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي ليثير تساؤلات حول حجم الثغرات الأمنية.