يسلط المقال الضوء على موجة الأعطال والهجمات الرقمية التي طالت مؤخراً قطاعات حيوية، من الرعاية الصحية وبنوك الدم إلى المصارف والمتاجر، ومخاطرها المحتملة على سلامة الأفراد وحقوقهم، ومسؤولية المؤسسات في