بين عامي 2019 و2023، خسر المودعون القدرة على التصرف بمدخراتهم، وانهارت قيمة الليرة اللبنانية، وتراجع حجم الاقتصاد بصورة حادة. لكن الخسائر لم تتوزع بالتساوي. ففي مقابل مودعين وموظفين ومتقاعدين تحملوا ك
مليارات الدولارات من أرباح القروض في زمن الانهيار... هل يستردها قانون الودائع؟
المصدر: جريدة النهار